ماهيت اتاق بازرگاني را بر هم نزنيد!

به گزارش ايواره ، طبق طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دنبال مي كنند ماهيت اتاق بازرگاني ايران تغيير خواهد كرد. تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه اي را تحت عنوان “اصلاح قانون اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران و پيوست هاي بعدي آن” ارائه داده اند ، طبق اين سازمان غيرانتفاعي مشمول ماده 2 ماده 2 اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن مصوب مارس 1990 ، به يك سازمان غيردولتي عمومي تبديل شده است.

اگرچه مشخص نيست كه سرنوشت اين طرح به كجا خواهد انجاميد ، اما احمدپور فلاح – مشاور رئيس اتاق بازرگاني ايران – اعتراضات بخش خصوصي در مورد طرح جديد نمايندگان را ارائه داده است.

وي گفت: همانطور كه ​​پزشكان در تدوين قانون وزارت بهداشت ، صنعت و صنعت در تدوين قانون وزارت صنعت ، معدن و تجارت دخالت نمي كنند ، بخش خصوصي نيز انتظار دارد كه به طور مستقل در تهيه و اصلاح قانون در اين مورد او از اين امر آگاه است و آن را اقدامي ضروري مي داند.

اين فعال اقتصادي تهيه پيش نويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني ايران بدون مشورت با كاربران اين قانون توسط مجلس را غيركارشناسي و نادرست خواند و گفت: آنچه انتظار مي رفت از بازنگري قانون اتاق ايران گرفته شود در اين طرح مشاهده نشده است. ذكر شده است. تمركز اصلي آن در تضعيف استقلال اين اتاق است. سيستم نظارت بر عملكرد مالي اتاق بازرگاني ايران توسط شركت هاي حسابرسي مالي انجام مي شود و از طرف ديگر ، شوراي عالي نظارت متشكل از نمايندگان دولت نيز بر فعاليت اتاق ايران نظارت مي كند.

وي به تضعيف برخي مراكز و اتاق ها از طريق طرح تغيير اتاق بازرگاني ايران اشاره كرد و گفت: كمبودهايي در اتاق وجود دارد كه بايد با بازنگري در قانون اصلاح مي شد ؛ متاسفانه اين مدل پاسخگوي هيچ يك از اين نيازها نيست.

به گفته پورفلاح ، نياز به بررسي مسئله سهميه بندي ، انتخابات ، نحوه شركت مجلس نمايندگان در جلسات ماهانه و موارد مشابه با بررسي قانون مجلس ايران وجود دارد. اما به هيچ موضوعي پرداخته نشده است. از طرف ديگر ، بايد در مورد تعداد نمايندگان دولت در اتاق نمايندگان ايران و نحوه حضور آنها بررسي هايي صورت مي گرفت.

وي بر حضور پررنگ اتاق ايران در مجامع بين المللي تأكيد كرد و گفت: “به وضوح در قانون اتاق ايران افزايش ظرفيت اتاق براي شركت در مجامع بين المللي ضروري است.” امروزه بدون اين اصل نمي توان مسير توسعه را طي كرد. بنابراين ، توجه به موقعيت اتاق هاي مشترك نيز بايد در تغيير ذكر شده مورد توجه قرار گيرد ، اما جدا از ورود به متن اصلاح شده ، هيچ توجهي به اين موارد نشده است. از طرف ديگر ، ايجاد صندلي در اتاق نمايندگان براي اتاق هاي مشترك ضروري بود ، كه البته مورد بي توجهي قرار گرفت.

انتهاي پيام